نهاد ناظر بر شرکتها در استرالیا روز پنجشنبه اعلام کرد که دادگاه فدرال این کشور به اپراتور محلی کریکن دستور داده است به دلیل اعطای غیرقانونی تسهیلات اعتباری به بیش از ۱۱۰۰ مشتری، جریمهای معادل ۸ میلیون دلار استرالیا (۵.۱ میلیون دلار) پرداخت کند.
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا (ASIC) سال گذشته اقدام به دادرسی مدنی علیه “بیت ترید”، که مسئول اداره صرافی کریکن در استرالیا است، به دلیل عدم رعایت قوانین مرتبط با محصولات تجاری حاشیهای کرد.
به گفته ASIC، شرکت بیت ترید در شناسایی مشتریان مناسب برای محصول معاملاتی حاشیهای دچار نقص شده و این موضوع منجر به زیان بیش از ۵ میلیون دلار برای مشتریان شده است.
در بیانیهای، ASIC اعلام کرد: “بیت ترید محصول حاشیهای خود را برای بیش از ۱۱۰۰ استرالیایی ارائه کرد و بیش از ۷ میلیون دلار هزینه و سود دریافت کرد، بدون اینکه بررسی کند آیا این محصول برای آنها مناسب است یا خیر.”
محصول بیت ترید به مشتریان اجازه میدهد تا حاشیهای را به صورت اعتبار یا وام در داراییهای دیجیتال مانند بیتکوین یا ارزهای ملی مانند دلار آمریکا دریافت و بازپرداخت کنند.
سخنگوی کریکن در بیانیهای اظهار داشت که این شرکت از نتیجه پرونده ابراز ناامیدی کرده و افزود: “ما معتقدیم که این احکام به طور معناداری رشد اقتصاد استرالیا را تحت تأثیر قرار میدهد. ما مشتاقانه منتظر تعامل سازنده با سیاستگذاران و تنظیمکنندگان هستیم.”
در ماه آگوست، دادگاه فدرال اعلام کرد که این محصول یک تسهیلات اعتباری است زیرا حاشیه را به ارزهای ملی ارائه میکند، که نیازمند وجود یک سند عمومی اجباری به نام تعیینهای بازار هدف است تا مشخص کند کدام دسته از مصرفکنندگان برای این محصول مناسبتر هستند.
رگولاتور خاطرنشان کرد که این جریمه اولین بار به دلیل عدم تعیین بازار هدف علیه یک نهاد صادر شده است.
