تحلیلگران بانک آمریکا (BofA) اعلام کردند که به نظر می‌رسد چرخه کاهش نرخ‌های فدرال رزرو به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. به طور پیش‌بینی شده، فدرال رزرو در نشست دسامبر خود از کاهش 25 واحدی نرخ بهره خبر داد که به دنبال آن نرخ هدف وجوه فدرال به محدوده 4.25٪ تا 4.50٪ کاهش یافت.

استراتژیست‌های BofA یادآور شدند که این تصمیم به عنوان یک “کاهش نرخ بهره مهاجم” تلقی می‌شود. بیانیه کمیته بازار باز فدرال (FOMC) تغییرات ظریفی در راهنمایی‌های آتی خود ارائه داد و به جای اشاره صرف به “تعدیل‌های اضافی”، اکنون به “میزان و زمان این تعدیل‌ها” توجه شده است. استراتژیست‌های BofA به رهبری آدیتیا باوه معتقدند که این تغییرات زمینه را برای احتمال خاتمه چرخه کاهش نرخ‌ها فراهم می‌کند.

خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی (SEP) نشان‌دهنده انتظار برای تنها دو کاهش نرخ در سال 2025 بود که بازتاب‌دهنده اجماع قوی میان اعضای کمیته است. این تصمیم تحت تأثیر نگرانی‌های فزاینده درباره تورم اتخاذ شده و پیش‌بینی‌های مربوط به تورم اصلی و همچنین هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای سال 2025 به 2.5 درصد افزایش یافته است.

همچنین، پیش‌بینی‌های کلان به‌روزرسانی شده فدرال رزرو نیز نشان‌دهنده افزایش اعتماد به اقتصاد است، به طوری که پیش‌بینی‌های رشد کمی ارتقا یافته و انتظار می‌رود نرخ بیکاری کاهش یابد.توزیع ریسک‌ها به نفع افزایش تورم تغییر کرده است. به گفته بانک آمریکا، این موضوع نشان‌دهنده نگرانی کمیته نسبت به سیاست‌های مالی و تجاری دوره ترامپ است.

علاوه بر این، انتظار برای نرخ بهره متوسط بلندمدت با 12.5 واحد پایه به 3.0 درصد تعدیل شد.

در خلال کنفرانس مطبوعاتی، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اشاره کرد که با سرد شدن تدریجی بازار کار و استمرار روند کاهشی تورم، کاهش نرخ بهره به عنوان سناریوی اصلی مورد نظر در حال حاضر شناخته می‌شود. او همچنین بیان کرد: “برخی افراد اقداماتی ابتدایی انجام داده و به ادغام … برآوردهای مشروطی از تأثیرات اقتصادی سیاست‌ها آغاز کرده‌اند.”

استراتژیست‌های BofA بر این باورند که اگر تعرفه‌ها عامل اصلی افزایش تورم باشند، پیش‌بینی آنها برای رشد ملایم‌تر در سال 2025 خواهد بود. آنها ادامه دادند: «به نظر نمی‌رسد پاول به طور مستقیم به تعرفه‌ها توجه داشته باشد، چرا که وی به عدم اطمینان قابل توجهی در خصوص میزان، زمان و تأثیر این تعرفه‌ها اشاره کرده است.»

BofA پیش‌بینی خود را برای دو کاهش بیشتر نرخ در سال 2025 حفظ کرده است، اما به این نکته اذعان دارد که احتمال تغییر به سمت کاهش کمتر یا عدم کاهش بیشتر افزایش پیدا کرده است.