در جلسه اخیر خود در روز پنج‌شنبه، بانک مرکزی اروپا برای دومین بار متوالی نرخ بهره را یک چهارم درصد کاهش داد. این اقدام در شرایطی انجام شد که سیاست‌گذاران به دنبال کنترل کاهش سرعت تورم و رشد اقتصادی هستند.

این کاهش نرخ بهره، نخستین تغییر پیوسته در هزینه‌ استقراض طی 13 سال گذشته به شمار می‌آید و نشان دهنده شیفت بانک مرکزی اروپا به سوی سیاست‌های حمایتی و دور شدن از دوره افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم است. تمرکز جدید این بانک بر احیای اقتصاد متزلزل منطقه یورو است که در دو سال اخیر برای همگامی با ایالات متحده با دشواری مواجه بوده است.

اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تجاری و احساسات اقتصادی در خارج از منطقه یورو، نشان‌دهنده کاهش در برآوردهای ماه سپتامبر است. همچنین، نرخ تورم اعلام شده قبل از این جلسه نشان می‌دهد که نرخ رشد قیمت‌ها در ماه گذشته به ۱.۷ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که کمتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی می‌باشد.

بانک مرکزی اروپا در بیانه‌ای گفت: “اطلاعات دریافتی در خصوص تورم نشان‌دهنده روند مثبت کاهش تورم است. همچنین چشم‌انداز تورم تحت تأثیر کاهش‌های اخیر در شاخص‌های فعالیت اقتصادی قرار دارد.”

کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره، نرخ پرداختی بانک مرکزی به بانک‌ها را به ۳.۲۵ درصد رسانده است و این باعث افزایش فاصله با نرخ‌های فدرال رزرو ایالات متحده شده است، که اخیراً نرخ هدف خود را به محدوده ۴.۷۵ تا ۵.۰۰ درصد کاهش داده است.

در ادامه، سیاست‌گذاران از ارائه راهنمایی‌های خاص مرتبط با سیاست‌های آینده خود پرهیز کردند و مجدداً تأکید کردند که “پیش از تعهد به یک مسیر مشخص برای نرخ‌ها” تصمیمات آینده را بر مبنای ارزیابی چشم‌انداز تورم در مواجهه با شرایط اقتصادی و مالی اتخاذ خواهند کرد.

مارک وال، اقتصاددان ارشد اروپایی در دویچه بانک، این رویکرد را در شرایط ابهامات موجود در اقتصاد منطقه یورو “معقول” توصیف کرد. او همچنین افزود که احتمال دارد این تصمیم نشانه‌ای از سرعت بیشتر در عادی‌سازی سیاست‌های پولی باشد.

تحلیلگران در کپیتال اکونومیکس نیز پیش‌بینی کردند که داده‌های اقتصادی آتی از کاهش یک چهارم درصدی در “حداقل هر یک از جلسات بعدی” حمایت خواهد کرد.

پس از این اعلام، که انتظار می‌رفت بازاریان آن را پیش‌بینی کنند، یورو در برابر دلار تقریباً بدون تغییر معامله شد.