بانکهای تجاری چین در گزارشهای اخیر خود از رشد اندک در حجم وامهای غیرجاری (NPL) خبر دادهاند که نشاندهنده فشارهای اقتصادی بر ترازنامه موسسات مالی این کشور است. این روند عمدتاً ناشی از تداوم چالشها در بخش املاک و مستغلات و کندی رشد اقتصادی است که توانایی بازپرداخت بدهیها را برای برخی شرکتها و خانوارها کاهش داده است.
اگرچه این افزایش در حال حاضر تحت کنترل نهادهای نظارتی قرار دارد، اما نگرانیها را نسبت به ثبات سیستم بانکی چین افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند که تداوم این وضعیت میتواند بانک مرکزی چین را به اتخاذ سیاستهای پولی انبساطیتر و تزریق نقدینگی بیشتر برای جلوگیری از سرایت بحران به سایر بخشهای مالی وادار کند.