گزارش‌های نشریه تایمز حاکی از آن است که خزانه‌داری بریتانیا در حال بررسی چارچوب‌های قانونی برای افزایش سقف استقراض دولتی است. این اقدام با هدف تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و تقویت رشد اقتصادی صورت می‌گیرد، هرچند نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش کسری بودجه و فشارهای تورمی در میان تحلیل‌گران ایجاد کرده است.

این تصمیم می‌تواند استراتژی‌های مالی دولت بریتانیا را در ماه‌های آینده تغییر دهد. سرمایه‌گذاران اکنون با دقت واکنش بازار اوراق قرضه و تأثیر آن بر ارزش پوند استرلینگ را زیر نظر دارند، چرا که هرگونه تغییر در سیاست‌های مالیاتی یا استقراض می‌تواند بر ثبات اقتصادی کلان این کشور تأثیرگذار باشد.