گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که در دوران وزارت دادگستری دونالد ترامپ، نهادهای نظارتی داخلی با کاهش شدید بودجه و اختیارات مواجه شده‌اند. این در حالی است که آمار شکایات مربوط به سوءرفتار و تخلفات اداری در این نهاد به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته که نگرانی‌های گسترده‌ای را در خصوص سلامت ساختار قضایی ایالات متحده ایجاد کرده است.

تضعیف این بازوهای نظارتی می‌تواند منجر به کاهش شفافیت در نهادهای کلیدی دولتی شود. تحلیلگران معتقدند که این فضای عدم قطعیت و تضعیف حاکمیت قانون، می‌تواند بر بازارهای مالی و اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات نهادی آمریکا تأثیر منفی بگذارد و ریسک‌های سیاسی را در بازارهای جهانی افزایش دهد.