دولت زیمبابوه به دلیل نگرانی‌های گسترده در خصوص ثبات اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، اجرای طرح گذار به یک ارز واحد ملی را به تعویق انداخت. مقامات این کشور اعلام کرده‌اند که زیرساخت‌های مالی فعلی هنوز آمادگی لازم برای جایگزینی کامل ارزهای خارجی در مبادلات داخلی را ندارند و این تصمیم با هدف جلوگیری از فروپاشی بیشتر قدرت خرید مردم اتخاذ شده است.

این اقدام نشان‌دهنده چالش‌های عمیق ساختاری در اقتصاد زیمبابوه است که سال‌ها با تورم افسارگسیخته دست‌وپنج نرم می‌کند. کارشناسان معتقدند که بازگشت به ارز ملی بدون پشتوانه ارزی کافی و سیاست‌های پولی انقباضی، می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی بیشتر سرمایه‌گذاران و تشدید بحران نقدینگی در بازارهای محلی شود.