بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرد که نرخ تورم این کشور در ماه ژوئیه به ۱۹.۹ درصد افزایش یافته است. این جهش اقتصادی نشاندهنده تداوم فشارهای تورمی بر اقتصاد این کشور است که همچنان با چالشهای ساختاری و بیثباتیهای پولی دستوپنج نرم میکند.
این وضعیت موجب کاهش شدید قدرت خرید شهروندان و تضعیف بیشتر واحد پول ملی (بولیوار) شده است. دولت ونزوئلا در تلاش است تا با سیاستهای انقباضی و کنترل نقدینگی، سرعت رشد قیمتها را مهار کند، اما بیاعتمادی عمومی به سیستم بانکی همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر ثبات اقتصادی این کشور محسوب میشود.