بانک وست‌پک استرالیا از کاهش ۲۰ درصدی درخواست‌های وام مسکن پس از حذف معافیت‌های مالیاتی توسط دولت خبر داد. این تغییر سیاست که با هدف کنترل بازار مسکن صورت گرفته، منجر به کاهش تقاضای خریداران و افزایش فشار بر بخش املاک شده است.

تحلیلگران معتقدند این روند می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک دوره رکود در بازار مسکن استرالیا باشد. کاهش فعالیت‌های وام‌دهی نه تنها بر سودآوری بانک‌های بزرگ تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند تقاضای کلی برای اعتبار در اقتصاد این کشور را نیز محدود کند.