بر اساس نظرسنجی‌های اخیر از تحلیلگران اقتصادی، انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه مصر در ماه ژوئیه به ۱۵.۶ درصد افزایش یابد. این روند صعودی عمدتاً ناشی از فشارهای تورمی جهانی، کاهش ارزش پوند مصر و افزایش هزینه‌های واردات مواد غذایی و انرژی است که قدرت خرید خانوارها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

بانک مرکزی مصر با چالش‌های دشواری برای مهار این تورم فزاینده روبروست و احتمال می‌رود در نشست‌های آتی برای کنترل نقدینگی و حمایت از ارزش پول ملی، نرخ بهره را مجدداً افزایش دهد. تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های استقراض برای کسب‌وکارها در این کشور شود.